الحكومة تعتزم استيراد 160 شحنة غاز طبيعي خلال العام المقبل

تعتزم مصر استيراد ما بين 155 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل، بهدف سد الفجوة بين الطلب المحلي والإنتاج الوطني من الغاز، وفقاً لتصريحات مسؤول حكومي لـ"الشرق". 

وأوضح المسؤول أن تكلفة استيراد هذه الشحنات خلال عام 2025 قد تصل إلى نحو 8 مليارات دولار، بناءً على متوسط سعر يتراوح بين 48 و50 مليون دولار للشحنة الواحدة، وفقاً لتقرير رسمي حول احتياجات البلاد من الغاز المستورد، تم رفعه إلى مجلس الوزراء.

ومع انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بشكل ملحوظ، عادت البلاد إلى استيراد الغاز المسال منذ بداية العام الجاري، بعد توقف استمر منذ عام 2018 بفضل اكتشافات الغاز الجديدة آنذاك، وعلى رأسها حقل ظهر. 

في إطار جهودها لتلبية الطلب المحلي على الغاز، أبرمت مصر اتفاقيات لاستيراد ما يصل إلى 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي، مع تأجيل بعض الشحنات إلى الربع الأول من عام 2025.

تخطط مصر للاستمرار في استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى عامي 2029-2030، لتلبية احتياجاتها المتزايدة في ظل الانخفاض الطبيعي لإنتاج الحقول المحلية. يُقدَّر إنتاج الغاز الحالي بحوالي 4.3 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يصل الطلب اليومي إلى 6 مليارات قدم مكعب، ويرتفع خلال فصل الصيف، وفقاً لتصريحات سابقة لمسؤول حكومي أدلى بها لـ"الشرق".

أكد المسؤول لـ"الشرق" أن "الآبار الجديدة التي ستُربط بالإنتاج في مصر خلال العام المقبل لن تكون كافية لسد الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج، والتي تجاوزت حالياً ملياري قدم مكعب يومياً".

وفي خطوة لدعم قدرة البلاد على استيراد الغاز، تعاقدت مصر على استئجار سفينة تغويز جديدة، وهي الثالثة من نوعها، لاستقبال شحنات الغاز المسال بميناء السخنة. من المقرر أن تصل السفينة بحلول يونيو المقبل، وفقاً لتصريحات سابقة للمسؤول ذاته.

ستُستخدم السفن الثلاث لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادتها إلى حالتها الغازية، قبل توجيهها إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية. ومن المقرر أن تُخصص الشحنات لتلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى دعم الطلب الأردني خلال أشهر الصيف المقبلة